به ما امتیاز دهید :


به این صفحه امتیاز دهید :

مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بهترین و بزرگترین مرکز خرید و فروش فایل
سبد خرید
shopping
مبلغ قابل پرداخت: 0 ریال
پرداخت

تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري

تفكيك وظايف  حاكميتي و تصدي گري
افزودن به سبد خرید
ارسال کننده: Ali46
تاریخ ارسال: پنجشنبه، 2 مهر ماه، 1394
بازدید: 41
قیمت : 20,000 ریال
حجم فایل : 5.60 Mb
تعداد صفحات : 34 صفحه
پورسانت بازاریابی : 10%

چکیده:

بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند . الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. ج -  حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند . تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند. به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت مردم در بخش کشاورزی ، ارتقاء کیفیت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مطلوب قوانین مربوط به اجرای اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرائی آن، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه « ستاد مرکزی اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی » که در این دستورالعمل به اختصار« ستاد مرکزی » نامیده می شود در وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل می گردد به طوریکه این ستاد دارای دبیرخانه ،کمیته ها ی فرعی ،اجرایی وکارگروههای تخصصی می باشد و از این پس کلیه اقدامات مرتبط در چارچوب مقررات مربوطه و این دستورالعمل انجام خواهد شد.


 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]